Stickyfingers

Iraq's accession to the WTO: Impacts on Industry and Economics قبل الشروع في تحليل الآثار الاقتصادية لانضمام العراق الى المنظمة، على الصناعة العراقية لابد من التعرض الى واقع الصناعة العراقية والمشكلات والتحديات التي تواجهها. Before proceeding to analyze the economic impact of Iraq's accession to the WTO, the Iraqi industry to be subjected to the reality of Iraq's industry and the problems and challenges they face. فقد تعرضت الصناعة العراقية وعبر العقود الثلاثة الماضية، وبالتحديد منذ الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 الى ضربات موجعة أدت الى تراجعها وتحجيمها وتوقف العديد منها عن النشاط. Has been Iraq's industry and across the past three decades, and in particular since the Iran-Iraq war in 1980 led to the painful blows to fall and scaled and stopped many of them for the activity. فبسبب الحروب التي خاضها النظام السابق استنزفت الموارد الاقتصادية وأدت الى تجميد الاستثمار وتوقف عمليات تحديث وتطوير وإدامة المنشآت. Because of the wars of the former regime drained economic resources and led to a freeze-stop investment and modernization and development operations and maintenance facilities. كما أدى الحصار الاقتصادي الشامل الى استمرار إهمال المصانع والبنية التحتية، بما فيها الطاقة الكهربائية. It also has comprehensive economic embargo to the continued neglect of factories and infrastructure, including electricity. يضاف الى ذلك أعمال التخريب المتعمد والدمار والنهب والسلب الذي أعقب الغزو الأميركي للعراق واحتلاله وسقوط النظام السابق والذي قضى على مرافق الدولة ومؤسساتها. In addition, vandalism, destruction and looting that followed the American invasion and occupation of Iraq and the fall of the former regime and who spent on the facilities of the state and its institutions. وأخيراً جاءت أعمال العنف والتهجير الطائفي والقتل والخطف التي أدت الى حدوث شلل تام في النشاط الاقتصادي وفي مناحي الحياة بشكل عام. Finally came the violence and sectarian displacement, killings and kidnappings that led to a complete paralysis of economic activity and aspects of life in general. ورغم ان بعض المصانع العراقية أخذت تسعى الى تأهيل أوضاعها واستعادة نشاطها وذلك في نهاية عام 2007، وذلك بعد الانخفاض الملموس في وتيرة العنف، الا انها وجدت نفسها في مواجهة العديد من الصعوبات والمعوقات. Although some Iraqi factories took their positions seek to rehabilitate and restore its activity at the end of 2007, after a significant drop in violence, but it found itself in the face of many difficulties and obstacles. فبالاضافة الى شح الطاقة الكهربائية والتضخم النقدي المتسارع وارتفاع مستوى أجور العاملين وأجور الخدمات وانعدام كل أشكال الدعم، فإنها واجهت مشكلة انفتاح الأسواق على مصراعيها وبشكل منفلت لمختلف السلع والبضائع التي لا تخضع الى الرقابة ولا تتمتع بالجودة ولا تخضع الى رسوم جمركية تذكر وتباع العديد من السلع حتى دون مستوى تكاليف الانتاج الحقيقية مما يشير الى وجود حالات من الإغراق (Dumping) والتي تهدد مستقبل العديد من المصانع بالاغلاق. In addition to the scarcity of electric power, inflation accelerated and the high level of salaries and wages of services and lack of all forms of support, they experience a problem with opening up markets on a wide and is incontinent of various goods and products that are not subject to supervision, and enjoy the quality is not subject to the duty to remember and sold many of the goods until below the level of real production costs, suggesting the existence of cases of dumping (Dumping), which threatens the future of many of the factories being shut down. وبالفعل فقد أغلقت العديد من المصانع أبوابها وتوقفت عن الانتاج فيما تواصل بعض المصانع إنتاجها بصعوبة بالغة وبنسب منخفضة من طاقاتها الانتاجية، الأمر الذي ينعكس على تكاليف إنتاجها وأرباحها وبالتالي إمكانية استمرارها. Indeed, many factories closed their doors and ceased production in some factories continue to produce great difficulty and low rates of its production capacity, which is reflected in the cost of production and profits and thus the possibility of continuation. إن من أبرز التأثيرات الإيجابية المتوقعة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هي دفع الاقتصاد الوطني باتجاه الاقتصاد الحر والمنافسة العالمية والتي تفضي الى إنتاج السلع بأسعار منخفضة وبمواصفات عالية بما يحقق الفائدة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء. The most prominent of the positive effects expected from the accession to the WTO is to push the national economy towards market economy and global competition, which lead to the production of goods at low prices and high standard for the benefit of consumers and producers alike. فالمستهلكون ينتفعون من الاسعار المنخفضة بسبب انخفاض مستوى الرسوم الجمركية او حتى الغائها، والمنتجون ينتفعون من توسيع حجم الانتاج وإنخفاض التكاليف الانتاجية في حالة كونهم يتمتعون بالقدرات التنافسية. Consumers benefit from low prices due to the low level of customs duties or even cancel, and producers benefit from the expansion of production scale and lower production costs in case they have the competitive capabilities. ان الاتفاقية مع المنظمة تتضمن نصوصا تقضي بمعاملة مميزة وتفضيلية للبلدان النامية (المادة12) وتؤهله للحصول على كثير من الحقوق والمنافع والفرص لفتح الاسواق العالمية أمام الصادرات الوطنية وتحفيز الانتاج الوطني. The agreement with the organization include text requires special treatment and preferential treatment for developing countries (Article 12) and qualify for many of the rights, benefits and opportunities to open markets for national exports and stimulate the national production. كما ان التوسع المتوقع في الانتاج من شأنه توسيع فرص العمل وتقليص حجم البطالة من جهة وتوسيع فرص التصدير للاسواق الخارجية من جهة اخرى، والذي ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات. Also, the expected expansion in production would expand employment opportunities and reduce the size of unemployment on the one hand and expanding export opportunities for foreign markets on the other hand, which reflected positively on the trade balance and balance of payments. ايضا فإن الانضمام يساهم في حماية المنتجات المحلية من الممارسات التجارية الضارة وخاصة حالات الاغراق من خلال السماح بإصدار التشريعات اللازمة لمكافحة الحالات المذكورة. Also, the adherence contributes to the protection of local products from harmful business practices, particularly cases of dumping by allowing the issuance of the necessary legislation to fight the cases. واخيراً، فإن انفتاح الأسواق العالمية والمنافسة يعملان على تشجيع حركة الاستثمار الاجنبي ويسهل تدفق التكنولوجيا الحديثة الى البلد المعني والذي يعزز القدرات التكنولوجية المحلية ويحفز الاستثمار المحلي . Finally, the opening up of global markets and competition are working to encourage foreign investment and facilitate the flow of modern technology to the country concerned, which promotes local technological capabilities and stimulate domestic investment. وبالمقابل فان الانضمام ينطوي على سلبيات ومواجهة تحديات كبيرة وخطيرة لا بد من التعامل معها وتذليلها لغرض التمكن من الاستفادة من عضوية المنظمة واهم هذه السلبيات هي: On the other hand, the join involves cons and meet the challenges of a large and serious to be dealt with and overcome them for the purpose of being able to take advantage of WTO membership and the most important of these drawbacks are: 1. 1. إن الإيجابيات المذكوره آنفاً هي بمثابة احتمال قائم وليس نتيجة حتمية، فالامر يعتمد على واقع البلد المعني وظروفه الاقتصادية ومدى قدرته على التكيف والايفاء بمتطلبات الانتفاع من المميزات الايجابية التي تقدمها المنظمة. The advantages mentioned above are as a possibility and not an inevitable outcome, it depends on the reality of the country and the economic circumstances and the extent of its ability to adapt and meet the requirements to benefit from the positive features offered by the organization. 2. 2. ان الانفتاح التام للأسواق العالمية وإلغاء الرسوم الجمركية وكل أشكال الحماية والدعم سوف يكون، بطبيعة الحال، في صالح البلدان المتقدمة التي تمتلك اقتصاداً متطوراً وقدرات انتاجية وتصديرية هائلة ومستوى عال من التنافسية، وقطعا فإن ذلك لن يكون في صالح البلدان النامية الضعيفة والمتخلفة وذات القدرات الانتاجية والتصديرية المحدودة جدا. The complete openness of global markets and the abolition of customs duties and all forms of protection and support will be, of course, in the interests of developed countries that have a modern economy and the capacity of production and export a huge and highly competitive, and certainly it would not be in favor of vulnerable developing countries and underdeveloped, and with production capacity and export very limited. ان هذا من شأنه ان يعرض الاقتصادات الضعيفة الى منافسة غير عادلة وغير متكافئة من شأنها ان تلحق أفدح الأضرار باقتصادياتها ومنتجاتها وصناعاتها. This would expose vulnerable economies to unfair competition and unequal that would inflict the heaviest damage their economies and their industries and their products. 3. 3. إن حكومات البلدان الغنية تدفع باتجاه تطبيق الليبرالية المتطرفة من دون تمييز لاقتصادات البلدان النامية وذلك بدلا من دعم السياسات التجارية التي تعزز التنمية المستدامة وإزالة الفقر. The governments of rich countries are driving the application of ultra-liberalism without discrimination to the economies of developing countries, instead of supporting trade policies that promote sustainable development and poverty eradication. ان مثل هذه الليبرالية تستهدف فتح الأسواق من دون تهيئة الفرص المتساوية وتفرض عليها اتباع الخصخصة دون أي اعتبار للظروف الخاصة. Such targeting liberal open markets without creating equal opportunities, and is under a privatization without any regard to the particular circumstances. 4. 4. في الوقت الذي تقوم البلدان الغنية بالضغط على البلدان النامية لتطبيق السياسات الليبرالية وفتح أسواقها للبلدان المذكورة في مجال المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات فإنها في نفس الوقت تبدو هي مصممة على الابقاء على الحمائية وعلى تقديم الاعانات، وخاصة بالنسبة للسلع الزراعية. While the rich countries to pressure developing countries to implement liberal policies and open their markets to the countries mentioned in the field of agricultural and industrial products and services, they at the same time looks are designed to keep protectionism and to provide subsidies, especially for agricultural commodities. ولهذا فإن هناك شكوكاً عميقة بأن فرض الليبرالية على البلدان النامية سيقود الى آثار سلبية للبلدان المذكورة. Therefore, there is deep skepticism that the imposition of liberalism on the developing countries will lead to negative effects of the mentioned countries. 5. 5. ان البلدان النامية تتضرر كثيراً من الاعانات التي تمنحها البلدان الغنية الى مزارعيها. Developing countries suffer many of the subsidies granted by rich countries to their farmers. فالولايات المتحدة على سبيل المثال تنفق 3.5 بليون دولار كإعانات الى نحو 25 الف مزارع قطن، ومثل هذا يمكّنها من أن تغرق القطن الرخيص في الأسواق الدولية وتخفض الأسعار العالمية للقطن الى النصف وذلك منذ تسعينيات القرن الماضي، مما سبب مصاعب كبيرة لنحو 5 ملايين من مزارعي القطن في افريقيا الجنوبية وأماكن اخرى. The U.S., for example, spends $ 3.5 billion in subsidies to approximately 25 thousand farmers cotton, and such a position to sink the cotton cheap in international markets and lower world cotton prices by half since the nineties of the last century, causing great difficulties for about 5 millions of cotton farmers in South Africa and elsewhere. وتشكل إعانات القطن الأميركية هذه نحو ثلاثة أضعاف اجمالي المعونة الأميركية الموجهة الى افريقيا وما يقال عن الولايات المتحدة يقال عن الاتحاد الاوربي. The U.S. cotton subsidies this about three times the total U.S. aid to Africa and what is said about the United States said about the European Union. 6. 6. وبالاضافة الى ما تقدم فإن القيود التجارية التي تتضمنها قوانين المنظمة الدولية أجبرت البلدان النامية على التخلي عن استقلاليتها في جوانب مهمة من سياسات التنمية. In addition to the above, the trade restrictions contained in the laws of the international organization of developing countries were forced to give up their independence in important aspects of development policies. وان هذه البلدان لم تمتلك الفرص لتطوير سياسات صناعية فعالة. And that these countries did not have opportunities to develop effective industrial policies. فالاتفاقية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية تمنع تقديم الاعانات واستخدام الاجراءات المضادة التي تعتمد على أداء الصادرات وتلك التي تعتمد على المواد الخام المحلية. The agreement of the WTO to prevent the provision of subsidies and the use of counter-measures that rely on export performance and those that depend on local raw materials. 7. 7. إن بعض عناصر الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة والمسماة اختصاراً (TRIPS) التي تتعامل مع قضايا مثل التراخيص ( Patents) وحقوق الطبع والاستنساخ تجعلها اكثر صعوبة للبلدان النامية لتقليد التكنولوجيا الجديدة مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الحصول على المنتجات الجديدة في هذه البلدان. Some elements of trade-related intellectual property and called for short (TRIPS) that deal with issues such as licensing (Patents), copyrights and reproduction make it more difficult for developing countries to imitate the new technology, leading to high cost of getting new products in these countries. 8. 8. ورغم ان قرارات المنظمة تستند الى مبدأ التوافق فإن عدم تكافؤ القوة الاقتصادية فيما بين البلدان المختلفة والخلافات فيما بين البلدان النامية تركت الناس الاكثر فقراً عند قوة تساومية ضعيفة. Although the organization's decisions are based on the principle of consensus, the inequality of economic power among different countries and the differences among developing countries has left the people poorer when bargaining power is weak. كما ان تزايد التعقيد الفني للمفاوضات وضعف إمكانية العديد من البلدان النامية قد أضاف الى مشكلة عدم التكافؤ. The increasing technical complexity of the negotiations and the weakness of the possibility of many developing countries has added to the problem of asymmetry. وعموماً فإن واقع المداولات وعملية اتخاذ القرارات قد عمل على تهميش البلدان النامية. In general, the reality of the deliberations and decision-making process has worked to marginalize the developing countries. 9. 9. إن شدة التأثيرات السلبية على الصناعة والناجم عن الانضمام يتأثر بعدد من العوامل أهمها مقدار شمولية تطبيق برنامج تحرير التجارة وكذلك الفترة الزمنية التي يتم تطبيق إجراءات تحرير التجارة خلالها، فكلما كان البرنامج محدوداً ومتدرجا،ً كلما كان التأثير السلبي ضعيفاً والعكس صحيح. The intensity of the negative impacts on the industry caused by joining a number of factors influenced the amount of the most important application of comprehensive trade liberalization program, as well as the time period that is the application of the procedures through which trade liberalization, the more the program was limited and gradual, as was the negative impact of weak and vice versa. كما ويعتمد التأثير السلبي ايضاً على مستوى القدرة التنافسية للمنتجات، حيث يتناسب الاثر السلبي عكسياً مع مستوى القدرة التنافسية. As the negative effect depends also on the level of competitiveness of products, where the negative impact is inversely proportional to the level of competitiveness. وأخيراً فإنه كلما كانت الاهمية النسبية للصناعة كبيرة في النشاط الاقتصادي كلما تترك عملية الانضمام تأثيراً كبيراً ومهما. Finally, whenever the relative importance of the big industry in economic activity as the accession process left a significant impact and important. 10. 10. وفضلاً عما تقدم فإن هناك العديد من المعوقات التي يواجهها العراق حالياً والتي تمثل أعباء اضافية لا تساعد على الاستفادة من مميزات الانضمام ولا تجعله قادراً على تجنب السلبيات ومن اهمها: In addition to the above, there are many obstacles facing Iraq now and that represent additional burdens do not help to take advantage of the advantages of joining and make it able to avoid the negatives, and most important: أ. A. إن حوالي 90% من مشروعات القطاع الصناعي الخاص متوقفة لأسباب أمنية ومالية وفنية، فضلاً عن مشكلة الكهرباء. Some 90% of the private industrial sector projects stalled for reasons of security, financial and technical, as well as the problem of electricity. وان أغلب مصانع القطاع المختلط متوقفة هي الأخرى لنفس الاسباب. And that most of the mixed sector factories are also parked for the same reasons. كما ان القطاع الصناعي العام شبه معطل وان المصانع العاملة فيه تعمل بربع أو ثلث طاقاتها الانتاجية . As the industrial sector has barely working and that the factories where operating on a quarter or a third of its production capacity. ب. B. إن ترهل الجهاز الاداري الحكومي يستنزف نسبة كبيرة من ميزانية الدولة التشغيلية ويؤثر سلباً على الميزانية الاستثمارية. The sagging of the administrative apparatus of government drains a large proportion of the state budget and operational impact negatively on the investment budget. ج. C. إن الوضع في القطاع الزراعي ليس أحسن حالاً من القطاع الصناعي بسبب شح المياه وارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج من بذور وأسمدة وانقطاع الكهرباء ومزاحمة المنتجات المستوردة من دول الجوار...الخ. The situation in the agricultural sector is no better off than the industrial sector due to water scarcity and high cost of production inputs of seeds, fertilizers, power cuts and competition of imported products from neighboring countries ... etc.. د. D. إن ارتفاع مستوى التضخم النقدي وارتفاع الأسعار يمثل مشكلة ومعوقاً أمام محاولة تصدير المنتجات المحلية (إن وجدت). The high level of inflation and rising prices is a problem and an impediment to try to export local products (if any). ه. E. كما ان الوضع الأمني الهش وغير المستقر يضيف أعباء اضافية على النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلد. Also, the fragile security situation is unstable and adds additional burdens on economic activity and investment in the country. *استاذ الاقتصاد الصناعي المساعد ورئيس قسم العلوم التجارية والمصرفية في كلية المنصور الجامعة، بغداد. * Assistant Professor of Industrial Economics and Head of Commercial Sciences and School of Banking at the University Al-Mansour, Baghdad. مقالات للكاتب د. D articles of the writer. مدحت كاظم القريشي Midhat Kazim Quresh http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=38425

I'm really not sure what to think

Increase in funds my have something to do with tax refunds.

Are there any more ads like these?

WHAT THE !

My card works just fine and my accounts are not frozing.

http://www.warka-bank.com/inner.php?type=0&id=5 Wire transfers (Swift): 1- External Wire Transfers: USD $50 2- Inward Wire Transfers: 0,003% Internal transfers (core banking system): 1- Internal transfers in IQD currency: 0.115 2- Internal transfers in USD currency : 0.001 3- Internal transfers in IQD currency to USD currency : 0.115 5- Internal transfers in USD currency to IQD currencyd provinces: 0.001 Issuance of Check Books: 1- IQD check books: IQD 5000 per check book 2- USD check books: USD $5 per check book Letter of Bank Guarantees: 1- Bid Bond : 10% collateral plus 0.4% per month 2- Performance bond: 20% collateral plus 0.4% per month 3- Advancedpayment Bond: 0.2% per month Note: Collateral must be commercial real-estate or stocks the minimum price per share IQD 1. Safety Checks: 1- 0.3% minimum amount IQD 2500 2- 0.3% minimum amount USD $3 Certified Checks: 1- IQD 5000 – Amounts not exceeding IQD 5000000 2- IQD 10000 – Amounts exceeding IQD 5000000 3- USD $5 – Amounts not exceeding USD $5000 4- 0.1% - Amounts exceeding USD $5000 Documentary Letters of Credits: Commission Fee Details Percentage Swift Charges (USD) Miscellaneous Fees Issuance 0.75% per 3 months maximum charge USD $85 minimum charge $75 $20 Amendment USD $85 0.75% for amending an increase in the period of LC. $25 As charged by corresponding bank. Accepting Bill of Lading Documents/ Deferred Payment 0.75% per 3 months maximum charge USD $85 minimum charge $25 As charged by corresponding bank. Stamp Charges / Deferred Payment 0.4% per 3 months maximum charge USD $85 minimum charge $25 As charged by corresponding bank. Transfer of LC 0.75% per 3 months maximum charge USD $85 minimum charge $75 $20 Cancellation of LC On Applicant if beneficiary declines payment. $25 As charged by corresponding bank. Reimbursement of Bill of Lading documents 0.15% maximum charge USD $85 minimum charge As charged by corresponding bank. Acceptance of Discrepancies USD $30 DHL courier USD $50 – USD $75 Cash Collateral for L/C: 1. unconfirmed and sight 15% deposit 2. unconfirmed and deferred 25% deposit 3. confirmed and sight 25% deposit 4. confirmed and deferred 50% deposit Credit and loan Facilities: 25% annually short loans in IQD currency (3 months) 25% annually on debited IQD checking accounts (overdraft) 25% annually on debited IQD checking accounts (overdraft) 25% annually short loans in USD currency (3 months) Interest Paid Annually on Savings Accounts: IQD savings accounts: 7% per year. USD savings accounts: 4% per year. Certificate of Deposits (IQD): 3 months CD: 8.5%. 6 months CD: 9.5%. 1 year CD: 10.5%. Certificate of Deposits (USD): 6 months CD: 4%. 1 year CD: 5%. The proportion of commission to issue checks Bills: 0.015% About us | Branches | Our Success | Bank Charges | Correspondin I Don't like a smart a$$

Warka Bank Internal transfers (core banking system): 1- Internal transfers in IQD currency: 0.115 2- Internal transfers in USD currency : 0.001 3- Internal transfers in IQD currency to USD currency : 0.115 5- Internal transfers in USD currency to IQD currencyd provinces: 0.001 Are these new fees? 11.5% is this correct anybody?

WHAT PLANET ARE YOU FROM !