Real Reason's Behind No RV / RI Yet

[Short Circuit]

An international report: Iraq ranked third spread of financial corruption

وكالات - على الرغم من أن الفساد في العراق لم يكن وليد السنوات الأخيرة، لكن ظاهرة الفساد تفاقمت في السنوات الاخيرة ووجد الفاسدين وسراق المال العام والمرتشين أرضاً خصبة لنمو ورعاية هذه الظاهرة الخطيرة التي لا تهدد العراق فقط وانما تهدد دول عديدة في العالم وقد عرف العراق خلال السنوات السبع الماضية تنامياً خطيراً في الفساد حتى وصل إلى مراتب متقدمة بين الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم؟!! Agencies - despite the fact that corruption in Iraq was not Walid recent years, but the phenomenon of corruption has worsened in recent years and found the corrupt, and thieves of public funds and corrupt fertile ground for the growth and care of this dangerous phenomenon that threatens not only Iraq but also threaten many countries in the world has known Iraq during the past seven years, growing serious corruption in the ranks until he reached the advanced countries among the most corrupt in the world?!! مما تسبب بخسائر ماديّة هائلة وصلت لمليارات الدولارات، وهو ما تؤكده العديد Causing huge material losses reached billions of dollars, which is confirmed by many

وطبقاً لمؤشر "منظمة الشفافيّة الدولية العالميّة"، فإن مرتبة "العراق" من ناحية الفساد على مستوى العالم خلال السنوات السبع التي أعقبت الاحتلال جاء في مستويات متدنية رغم الشعارات الحكومية والأمريكية بجعل العراق واحة للشفافية في المنطقة وهذا ما نجده واضحاً للعيان من خلال متابعة تسلسل "العراق" في تقارير المنظمة منذ عام 2003 -عام الاحتلال- حيث جاء العراق في المرتبة 16 عربياً، وفي ذيل قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.. According to the Index, "Transparency International's global", the rank of "Iraq" in terms of corruption at the level of the world during the seven years since the occupation came in low levels despite the slogans, government and the U.S. to make Iraq an oasis of transparency in the region and this is what we find is clearly visible through the follow-up sequence " Iraq "in the reports of the organization since 2003 - the year occupation - Iraq, where he was ranked 16 in the Arab world, At the bottom of the list of most corrupt countries in the world ..

وفي عام 2004 جاء العراق ضمن تراتبية "145 دولة" حسب المؤشر العالمي للفساد التابع للمنظمة جاء العراق في المرتبة 129 عالمياً، وفي ذيل قائمة الدول العربية الأكثر فساداً في وقتٍ جاءت دولة "الإمارات العربية" في المرتبة 29 "الأولى عربياً، و "نيوزيلندا" في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النزاهة. In 2004, Iraq came under the hierarchy of "145 State" as the global benchmark for the corruption of the Organization of Iraq came in ranked 129 internationally, and in the bottom of the list of Arab States the most corrupt at the time was a state "UAE" in place 29 "the first Arab, and" New Zealand " ranked first globally in terms of integrity.

ثم في عام 2005 جاء العراق في المرتبة 137 على مستوى العالم، وقد أوضحت المنظمة أن "العراق" كان الأسوأ بين الدول العربية، فيما جاءت "أيسلندا" الأحسن عالمياً وسلطنة "عمان" الأفضل عربياً. Then in 2005, Iraq came in 137, the level of the world, has made it clear that the organization "Iraq" was the worst among the Arab countries, came with "Iceland" better world and the Sultanate of "Oman" the best Arab.

في عام 2006 احتل العراق المركز الثاني في تقرير "منظمة الشفافية العالمية" حول أكثر الدول فساداً في العالم، وذلك عندما جاء في المرتبة 160، فيما كانت "الإمارات" الأولى عربياً في المرتبة "31"، وتقاسمت كل من "فنلندا" و"آيسلندا" و"نيوزيلندا" المرتبة الأولى بين أنزه الدول، وتضمن عدد الدول المستقصى عنها في هذا العام "163" دولة حول العالم. In 2006 Iraq occupied second place in the report, "Transparency International" on the most corrupt countries in the world, when it was ranked 160, while it was "the UAE," the first Arab ranked "31", and shared all of the "Finland" and "Iceland "and" New Zealand "ranked first among the virtuous nations, and included the number of States by the investigator in this year," 163 "countries around the world.

وفي عام 2007 جاء "العراق" في المرتبة "الثالثة" الأكثر فساداً في العالم، فيما كانت "الدانمارك" الأكثر شفافية في العالم تليها "فنلندا". In 2007 came "Iraq" in place "third" most corrupt in the world, as she was, "Denmark" the most transparent in the world, followed by "Finland."

ثم في عام 2008 حلّ العراق في المرتبة 179 إلى جانب ميانمار بعد أن حصل على درجة 1,3 من عشرة وفق مقاييس النزاهة الدوليّة، ليأتي في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر فساداً في العالم، تليه فقط الصومال التي حصلت على 1,0. Then in 2008 a solution in Iraq ranked 179 to the Myanmar side after he received a degree of 1.3 years according to international standards of fairness, to come in second place among the most corrupt countries in the world, followed by Somalia, which has only got a 1.0.

أما في عام 2009 ظلّ العراق محافظاً على درجته في عام 2008 وهي 1,3. As in 2009, Iraq was maintaining a degree in 2008, 1.3.

وقد تحدث المدير التنفيذي لـ"منظمة الشفافية الدولية" "ديفيد نوسبوم" عن هذه النتائج قائلاً (هذه النتائج تشير إلى أن الفساد في العراق متفاقم، وهذا ليس فقط عائد لانهيار الأمن كما يروَّج له بل أيضاً للمعايير المزدوجة في المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل المؤسسات الرسمية). The Executive Director spoke of the "Transparency International", "David Nussbaum," for these results, (these results suggest that corruption in Iraq deteriorating, and this is not only due to the collapse of security as touted, but also for double standards in the checks and balances and the application of law and formal institutions ).

وقد صدرت تقارير أميركية عديدة من جهاتٍ "عليا" أكدت وجود عمليّات "فساد" كبيرة داخل مؤسّسات "الحكومة العراقيّة ففي أيار من عام 2004 م صدرت وثيقة داخلية عن "البنتاغون" تؤكّد (اختفاء ملايين الدولارات من الخزينة العامة العراقية في نيسان من ذات العام على نحوٍ مفاجئ). Reports have been issued a U.S. many points of "high" confirmed the existence of the "corruption" significant within the institutions, "the Iraqi government in May 2004 issued an internal document for the" Pentagon "confirms (the disappearance of millions of dollars from the public treasury of Iraq in April of that year on suddenly).

وفي 29 أيلول /سبتمبر عام 2007 وجه تقرير سري أمريكي وصف بأنه "حساس" انتقادات شديدة إلى إجراءات مكافحة الفساد في الوزارات والمؤسسات العراقية الرسمية محذراً من أن العراق غير قادر حالياً لو بدائياً على تعزيز قوانين مكافحة الفساد. On 29 September, in September 2007 the face of a secret U.S. report described as "sensitive" to criticism of anti-corruption in the ministries and institutions, the Iraqi official warned that Iraq is currently unable to promote primitive if anti-corruption laws.

ويحلل التقرير الذي يحمل صفة (مسودة عمل) "قدرة العراق على تعزيز قوانينه لمحاربة الفساد "ويقترح عدة توصيات لتعامل السفارة الأمريكية وتعاونها مع الحكومة العراقية. The report analyzes which carries the status (working draft) "Iraq's ability to strengthen its laws to fight corruption" and proposed several recommendations to address the American embassy and its cooperation with the Iraqi government. ويستهل التقرير فقراته بتأكيد وجوب الأخذ بعين الاعتبار أهمية تعزيز قوانين مكافحة الفساد "للمضي قدماً باتجاه بناء كيان مستقر يتمتع بالاستقلال"، مشدداً على أن الفساد "يشكل أحد أكبر مصادر التمويل التي تخدم حركة الجماعات المسلحة والميليشيات وتوفر لها الهيمنة على مفاصل الدولة وتنفيذ هجمات ضد قوات التحالف والقوات العراقية". And initiate a report paragraphs confirm the necessity to take into account the importance of strengthening anti-corruption laws "to move forward towards the building of a stable and independent," stressing that corruption "is one of the largest sources of funding that serve the movement of armed groups and militias and provide them to dominate the levers of government and carry out attacks against the forces of Coalition and Iraqi forces. "

ويشير التقرير إلى أن مستشارين في مكتب رئيس الوزراء "يتعاملون بعدائية" مع فكرة تأسيس وكالة مستقلة للتحقيق في الفساد الإداري، على الرغم من أنه نفسه غالباً ما يصف الحرب على الفساد بأنها الحرب الثانية في العراق. The report indicates that the advisers in the Office of the Prime Minister "deal with hostility" with the idea of establishing an independent agency to investigate administrative corruption, although he himself often describes the war on corruption as the second war in Iraq.

ويقول التقرير: أن فريق العمل أعد دراسة شاملة للحالات المقرر النظر فيها في لجنة النزاهة العامة ومراجعة أداء مؤسسات مكافحة الفساد، وأنه أمضى في ذلك مدة ستة أشهر، فضلاً عن إجراء لقاءات مع عدد من الموظفين والمعنيين في الوزارات العراقية ويرى أن "لجنة النزاهة لجنة سلبية في الوقت الراهن أكثر مما هي وكالة تحقيق حقيقية". The report says: that the working group prepared a comprehensive study of the cases scheduled for consideration at the Commission on Public Integrity and review the performance of anti-corruption institutions, and he spent the duration of six months, as well as conducting interviews with a number of staff involved in the Iraqi ministries and finds that "the Integrity Committee of the Commission on negative Currently more than they are to achieve a real agency. "

ويشير إلى أن "الوضع الأمني وطابع العنف للعناصر الإجرامية في داخل الوزارات يجعل التحقيق في الفساد محفوفاً بمخاطر شديدة على الجميع باستثناء قوات الشرطة القوية والمدعومة من الحكومة العراقية" ويضيف أن "هذا الدعم غير موجود الآن". He points out that "the security situation and the nature of violence to criminal elements within the ministries make investigation of corruption too hazardous to everyone except the police force and the strong-backed Iraqi government," and adds that "this support does not exist now."

ويقول التقرير "أن المفتشين العاملين يشتكون باستمرار من أن الافتقار للدعم قد سمح للفساد في أن يكون نموذجاً في العديد من الوزارات" وأنهم أصبحوا "عرضة للتخويف" ويؤكد أن "النظام القضائي العراقي ما يزال ضعيفاً ومرعباً وعرضة للضغط السياسي" كما يؤكد أن التحقيقات في الفساد في وزارة الدفاع العراقية حكم عليها "بأنها لا فاعلية لها". The report says that "the inspectors, workers complain constantly of the lack of support has allowed corruption to be a model in many ministries" and that they are "vulnerable to intimidation" and asserts that "the Iraqi judicial system is still weak and terrifying and vulnerable to political pressure" also confirms that the investigations into corruption in the Iraqi Ministry of Defense was sentenced to "not as effective for it."

ويضيف أن "من بين 169 شكوى أحيلت ثماني منها فقط إلى المحكمة ولم تتم إدانة إلا شخص واحد فقط في وزارة يعترف الكثيرون بأنها مضطربة". He adds that "of 169 complaints of which only eight were referred to the Court but has not been convicted of only one person in the Ministry recognized by many as troubled."

ويشير أيضاً إلى أنه نظر في 12 قضية من مجموعة 453 قضية فساد تتوزع الجرائم فيها ما بين اختلاس بكميات قليلة وأخرى كبيرة وأنه أرسلت 313 قضية إلى التحقيق وأعطيت الحماية لأحد المدعى عليهم بموجب الفقرة 136ب وهرب تسعة منهم وقتل عدة شهود. It also indicates that it has considered 12 cases of total of 453 cases of corruption are spread offenses involving between embezzlement in small quantities and other large and that he sent 313 cases to the investigation and given protection to a defendant under paragraph 136 b, and fled, nine of them and killing of several witnesses.

ويقول تقرير السفارة الأمريكية أن السرقة والاختلاس تتم ليس فقط من قيمة العقود بل من المساعدات أيضاً و"هو أمر لا يكمن ملاحظته لا مدنياً ولا جنائياً إضافة إلى جرائم إضافة أسماء موظفين وهميين". The report says the U.S. Embassy that the theft and embezzlement is not only the value of the contracts, but also aid and "is not is noticeable not civilians, not criminal offenses in addition to add the names of staff and fictitious."

ورأى أن ثمة قناعة كاملة من العامة والموظفين بأن "جرائم الفساد غير قابلة للمكافحة أو الملاحقة ويمكن الاستنتاج أن مكافحة الفساد غير فعالة" ونقل التقرير عن الآنسة هالة الوكيل المسؤولة عن الأمور المالية في وزارة الداخلية العراقية القول " إن العقود في الوزارة مشكوك فيها وهناك حالات رشوة من قبل ضباط الشرطة وهناك 636 حالة تحقيق في الوزارة ويصعب إلقاء القبض على منتسبي الوزارة ". He believed that there was a fully convinced of the public and employees that "Corruption is not control or prosecution, it can be concluded that the fight against corruption is not effective," the report quoted Ms. Hala agent responsible for financial matters in the Ministry of Interior said, "The contracts in the ministry is questionable and there are cases of bribery by police officers and there are 636 in the case of achieving the ministry and are difficult to arrest the employees of the ministry. "

كشف مصدر رفيع المستوى في هيئة النزاهة أن خسائر العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق؛ نتيجة الفساد الإداري والمالي بلغت 250 بليون دولار. Detect high-ranking source in the Integrity Commission that the loss of Iraq during the last five years that followed the fall of the former regime; as a result of administrative and financial corruption amounted to $ 250 billion.

واعتُبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء "البؤرة الأخطر للفساد"، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال. And considered the General Secretariat of the Council of Ministers, "the focus of serious corruption," while occupied by the Ministry of Defense ranked among the ministries in this area.

وأوضح نائب رئيس هيئة النزاهة السابق، القاضي موسى فرج، في تصريحات لصحيفة "الحياة"، في مناسبة الذكرى الخامسة لسقوط بغداد، أن العراق "خسر خلال هذه الفترة 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام الذي تسيطر عليه الميليشيات المسلحة، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال 441 بئراً نفطية من أصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف". The Vice-President of the Commission on Public Integrity former judge Moussa Faraj, said in remarks to the newspaper "Life", on the occasion of the fifth anniversary of the fall of Baghdad, that Iraq is "lost during this period, $ 45 billion from smuggling crude oil, which is controlled by armed militias, and $ 45 billion of other oil derivatives, in addition to burning 600 million cubic meters of gas a year without the benefit of which, and exploitation of oil wells in 441 out of 1041 producing wells, and energy export is estimated at 4.2 million barrels did not use less than half. "

ولفت إلى أن "السنوات الخمس الماضية لم تشهد تشييد مصفاة واحدة، على رغم العروض المغرية التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه المشاريع ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشهر". He pointed out that "the past five years has seen the construction of a single refinery, despite the tempting offers made by international companies for the establishment of such projects and for terms ranging between six months and year."

وتابع أن "ما بقي من الـ250 بليون دولار، أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى". He said "what remains of the $ 250 billion, went into corruption in the ministries and other institutions."

وأشار فرج إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحوّلت إلى أخطر بؤرة للفساد في العراق؛ بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، وتم تحويل صلاحياتها إلى الأمانة العامة، فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، مثل شراء طائرات ببلايين الدولارات، أو التعاقد لبناء مستشفيات كبيرة، وعدم السماح للجهات الرقابية، خصوصاً هيئة النزاهة، بالاطلاع أو التحقيق". The Faraj that "the General Secretariat of the Council of Ministers turned into the most dangerous hotbed of corruption in Iraq; after the abolition of the Committee on Economic Affairs, which was chaired by the Deputy Prime Minister, was transferred powers to the Secretariat, most large scale contracts entered into by which, such as aircraft purchases billions of dollars, or contracting for the construction of large hospitals, and not to allow regulators, especially body integrity, access or investigation. "

وقال إن "وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي والإداري، خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة للعمل، وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية وفرضتها الشركة الأمريكية المصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة". "The Ministry of Defense was ranked advanced in financial and administrative corruption, especially in the armament contracts, including the purchase of helicopters old unfit for work, guns, old dyed Commission rejected the Iraqi imposed by the company's American manufacturing, and import mechanisms of the countries of Eastern Europe qualities poor."

وأضاف أن "الأدهى من كل ذلك سعي الوزارة إلى الاحتماء وفرض السرية على ملفاتها، والامتناع عن تسليمها إلى هيئة النزاهة"، بعدما حظيت بموافقة رئيس الوزراء بمنع محققي الهيئة من الحصول على نسخ الملفات ذات العلاقة بالفساد أو تصوير أية وثائق تخص الوزارة، على الرغم من وجود أوامر قضائية بالاطلاع عليها". "The worse of all, seek the ministry to hunker down and impose confidentiality on its files, and to refrain from delivery to the Integrity Commission" after been approved by the Prime Minister to prevent investigators, the access to copy the files related to corruption or photograph of any documents belonging to the ministry, although the existence of court orders to see it. "

وفي قطاع الكهرباء، أفاد نائب رئيس هيئة النزاهة أنه "عشية سقوط النظام السابق كان إنتاج العراق من الكهرباء 4 آلاف ميجاواط، وقدرت الحاجة الإضافية بـ2800 ميجاواط أخرى". In the electricity sector, the Vice-Chairman of the Integrity Commission that "the eve of the fall of Saddam was Iraq's production of 4 thousand megawatts of electricity, and estimated the need for additional 2800 MW to the other."

وأضاف أنه "تم إنفاق 17 بليون دولار على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، منها 10 بلايين من موازنات السنوات الأربع الماضية، و4 بلايين من أموال العراق المجمدة في الخارج، و3 بلايين منحة أمريكية. واليوم نحن على أعتاب العام الثامن ولم يرفع إنتاج الكهرباء واطاً واحداً". He added that he "was spending $ 17 billion to this sector during the past five years, including 10 billion from the budgets of the past four years, and 4 billion of Iraqi funds frozen abroad, 3 billion grant the U.S.. Today, we are on the threshold of the eighth year did not raise the production of electricity, watts one ".

أما وزارة التجارة، التي تعد الجهة الأولى المسؤولة عن توفير الغذاء للعراقيين "فمهمتها الرئيسة توفير مواد البطاقة التموينية. لكنها بدلاً من الاتفاق مع جهات معروفة في توفير المواد المطلوبة اتجه المسؤولون فيها إلى التعاقد مع تجار في الأسواق المحلية على صلة بهم؛ ففتحوا مكاتب لهم في الخارج وصدروا إلى العراق كل ما هو تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي، والتي تجاوز بعضه مدة صلاحيته". The Ministry of Trade, which is the first responsible for providing food for the Iraqis, "Its task is the main provision of the ration card items. But instead of an agreement with the views known to provide the required materials went where officials to contract with dealers in local markets linked to them; and opened offices for them in abroad and exported to Iraq, all that is corrupt and unfit for human use, which override some of its validity period. " وأضاف أنه "يبلغ حجم الصفقات التي تم ضبطها قبل توزيعها على المواطنين عشرات الآلاف من الأطنان؛ ما كلف الدولة عشرات البلايين من الدولارات". He added that "the volume of transactions that have been seized before being distributed to citizens, tens of thousands of tons; what cost the state tens of billions of dollars." وتابع أن "الوزارة توقفت إثر ذلك عن تزويد الناس بمواد تموينية لستة أشهر كاملة، من دون توضيح ما آلت إليه المبالغ المخصصة لهذه الفترة. وبدلاً من وضع الوزارة تحت طائلة المساءلة عمد المسؤولون في مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات غاية في الغرابة وهي تقليص مواد البطاقة التموينية". He continued that "The ministry stopped after that for providing people with materials ration for six whole months, without clarifying the outcome of the amounts allocated for this period. Instead of putting the ministry under the threat of accountability deliberately officials in the Council of Ministers to take decisions very strange is to reduce the ration card items ". أما في وزارة الداخلية، فيقول فرج إنه "تم اكتشاف 50 ألف راتب وهمي كلفت الحكومة 5 بلايين دولار سنوياً، مع ثمن الأطعمة والملابس، عدا الأسلحة والعتاد. كما فقدت الوزارة 19 ألف قطعة سلاح، أفادت وثائق أن شركات أعادت بيعها إلى أطراف بريطانية". In the Ministry of the Interior, says Faraj says he "was the discovery of 50 thousand salary and placebo cost the government $ 5 billion annually, with the price of food and clothing, with the exception of weapons and gear. Also lost the ministry of 19 thousand pieces of weapons, according to the documents that companies re-sell them to the parties to a British".

ويذكر ان التقارير التي أصدرتها جهات عراقية ومنها هيئة النزاهة كشفت عن أن نسبة الفساد في العراق عام 2010 أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في 2009. The reports issued by the Iraqi bodies, including the Commission on Public Integrity revealed that the incidence of corruption in Iraq in 2010 more than three times what it was in 2009. وذكر تقرير النزاهة أن الفساد تضاعف خاصة عند مستويات مدير عام فأعلى،كما أن هناك أكثر من سبعة آلاف مطلوب إلى العدالة بينهم 234تمت إحالتهم إلى المحاكم بينهم نحو 193 موظف بدرجة مدير عام فأعلى وتمت إحالة 2523 متهما بقضايا فساد مختلفة ممن قدموا شهادات مزورة في الانتخابات وان هناك نحو 709 صدرت بحقهم أحكام عن قضايا فساد بينهم اكثر من 100 بدرجة مدير عام كما تم تشكيل عدد من لجان التحقيق لمتابعة ملفات الفساد منها لجنتان تحقيقيتان حول مبلغ غائب يقرب من 40 مليار دولار سحب من صندوق التنمية العراقي. According to a report of integrity that corruption has doubled, especially when levels of general manager or higher, and there are more than seven thousand is required to justice whom 234 have been referred to the courts, including some 193 employees rank of director general or higher and have been transferred in 2523 accused of corruption in different who provided fake certificates in elections, and There are about 709 were sentenced for corruption cases, including more than 100 rank of director general was formed as a number of commissions of inquiry to follow up the files of corruption, including two committees Thakiqitan absent on the amount of approximately $ 40 billion withdrawn from the Development Fund for Iraq.

م.ي M. J

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ar&tl=en&u=http%3A%2F%2Falrayy.com%2F18441.htm

[Striker]

Well I agree and disagree. Reasons why are as of today there have been a hole lot of corrupt politicians taken out. Now Alawi is setting himself up to take Maliki out by a super bloc formed by Allaw's List, Sadr, and Talabani. They are about to take the most corrupt one out and we will see the government that Iraq should have now. I believe that has been a hold up for the past several months. Just look at how many people have been fired in the past 3 weeks. Now I believe Maliki will see his demise if he doesn't act now. Just my thoughts.

[brencorp]

I agree with Striker.

[capt.cliff]

Could someone please send the short version and leave out the squiggly writing---sorry it drains me---where's cliff's notes when you need them---just a waste of space --put the link and stop the madness

[JuryPicker]

Well if you're looking for a politician that isn't corrupt………………………….??????????????? Maybe another galaxy, another world. Maybe

[Short Circuit]

Could someone please send the short version and leave out the squiggly writing---sorry it drains me---where's cliff's notes when you need them---just a waste of space --put the link and stop the madness

The link was always there, don't be so lazy and look for it.