Economic adviser: waiting for a package of incentives of private banks in the event of their integration

[syzygy]

قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الجمعة، ان حزمة من الحوافز بانتظار المصارف الاهلية التي تسعى الى الاندماج فيما بينها لتكوين مصارف اكثر متانة، مبينا ان الحوافز تتضمن منحها اولوية بفتح الاعتماد ووضع ايداعات حكومية فيها وتسهيلات اخرى. The Economic Adviser to the Prime Minister, on Friday, said the package of incentives waiting for private banks seeking to merge with each other to form banks, more robust, indicating that the incentives include giving priority to open adoption and development of deposits of the government and other facilities.

واضاف عبد الحسين العنبكي لوكالة (أصوات العراق) انه “تم في مجلس الوزراء دراسة احوال المصارف الاهلية في العراق والتوصل الى ضرورة اعطائها فرصة لتنمو وتمارس كافة وظائف الصيرفة في الاقتصاد”، ومنحها فرصة لـ”تكون مشارك اساس بعملية تمويل التنمية”. He said Abdul Hussein Al-Anbuge told (Voices of Iraq), "it was the Council of Ministers study the conditions of private banks in Iraq and a need to give them a chance to grow and exercise all the functions of banking in the economy", giving them an opportunity to "be a participant based on financing for development process."

وذكر العنبكي ان الحكومة “ستلتزم بمسؤوليتها تجاه دعم المصارف الحكومية والاهلية واعادة الثقة بها بشكل كامل”، مشددا على ان الجهاز المصرفي العراقي “قوي ومتين وقادر على التطور والنمو”. The Anbuge that the government "will abide by their responsibility towards the support of government and private banks and restore confidence in them fully," stressing that the Iraqi banking system "strong and robust and capable of development and growth."

دراسة وضع المصارف بحسب العنبكي جاء على خلفية حدوث تلكوء ومشاكل في اداء بعض المصارف الحكومية والاهلية، مبينا ان الاجتماع “توصل الى وجود حاجة لاجراء حزمة من الاجراءات لتسهيل وضبط عمل المصارف،” مع حث البنك المركزي على “تفعيل دوره الرقابي وممارسة اجراءاته الوقائية بشكل اكثر صرامة بوصفه بنك البنوك”. Study the situation of banks, according to Anbuge came against the backdrop of a foot-dragging and problems in the performance of some government and private banks, indicating that the meeting "to reach and there is a need for a package of measures to facilitate and control the work of banks," while urging the central bank to "activate its oversight role and the exercise of built-in safeguards in a more stringent as the Bank of Banks ".

وشدد العنبكي على اهمية “اعادة الثقة بالمصارف الاهلية ومعالجة الاسباب التي ادت الى بعض الارباك في ادائها واصلاح وضع مجالس اداراتها وان يكون ذلك من خلال الدور التدخلي للحكومة لتصبح شريكة في ملكية المصارف الاهلية ثم تنسحب بعد زوال العسر المالي كما هو معمول فيه في اقتصاديات السوق”، داعيا الى “زيادة رؤوس اموالها بالسرعة الممكنة وتحفيزها على الاندماج”. He stressed Anbuge the importance to "restore confidence sinks civil and address the causes that led to some confusion in the performance and repair status of their boards, and be it through more interventionist role for government to become a partner in the ownership of private banks and then withdrawn after the demise of financial hardship as is the case in which the economies of the market" , calling for "increased their capital as quickly as possible and encouraging them to integrate."

واشار الى ان العراق “يمتلك حاليا 44 مصرفا خاصا ولكن العدد ليس مهما بقدر اهمية ان يكون لدينا مصارف ذات فعالية اكبر”، كما ان هناك “معايير للجودة والنوعية ومعايير للاداء المصرفي سيتم حوكمتها بشكل جيد لتجنب اي حالة تلكوء بالاداء يمكن ان تحصل مستقبلا”. He noted that Iraq "has currently 44 private banks, but the number is not as important to have banks with greater efficiency," and that there are "standards of quality and quality and standards for the performance of the banking will be their governance is good to avoid any case of foot-dragging performance can get you in the future."

اصلاح الجهاز المصرفي العراقي ودعمه بحسب العنبكي “جزء من عملية الاصلاح الاقتصادي الذي التزمت الحكومة بتنفيذه، بعد اقرار الدستور العراقي لعملية التحول نحو اقتصاد السوق”، عن طريق “دعم القطاع الخاص وتمكينه من ان يصبح قائدا للانشطة الاقتصادية كافة”. Reform of the banking system and supporting the Iraqi Anbuge by "part of the economic reform process which the Government committed itself to implement it, after the ratification of the Iraqi constitution, the process of transition towards a market economy", by "supporting the private sector and enable it to become commander of all economic activity."

واضاف ان عملية التنمية في العراق “تحتاج الى تمويل كبير لايمكن ان ياتي من المستثمرين ورجال الاعمال، لانه يحتاج الى تسهيلات مصرفية كبيرة على شكل إئتمان وقروض وتسهيلات وفتح اعتمادات وغيرها من العمليات المصرفية”. He added that the development process in Iraq "needs substantial funding can not come from the investors and businessmen, because he needed a large banking facilities in the form of credit, loans and credits and opening credits and other banking operations."

وبما ان الجهاز المصرفي الحكومي “لا يزال يعاني من مشاكل كبيرة كان لا بد من اعطاء المصارف الاهلية دور مهم وفاعل في عملية جمع المدخرات واعادة حقنها في الاقتصاد من خلال اقراض المستثمرين ورجال الاعمال”، وهو ما دعى لـ”التوسع في فتح المصارف الاهلية”. Since the banking system, the government "continues to suffer from major problems had to be to give private banks the role of an important and active role in the process of collecting savings and re-injected into the economy by lending to investors and businessmen," which called for "expansion of the opening of private banks."

لكن هذه المصارف كما يرى العنبكي واجهت “العمل في ظل ظروف البيئة العراقية المليئة بمخاطر الائتمان وتحتاج الى ادارة كفوءة للمخاطر تتضمن المحافظة على احتياطات سائلة لتتجنب حالة نقص السيولة”، وذلك لمجابهة “اي حالة تؤدي الى تراجع ثقة الزبائن بها ،مما قد يجعلها عرضة لسحوبات تفوق الايداعات وتراجع معدلات التعاطي مع الجهاز المصرفي”. But these banks also finds Anbuge face "work under the conditions of the Iraqi environment full of credit risk and the need to manage efficiently the risks include maintaining reserves of liquid to avoid the case of lack of liquidity," and to "confront any situation that is eroding the confidence of customers, thus may make them vulnerable to withdrawals than deposits and declining rates of dealing with the banking system. "

هذه الامور مجتمعة دعت المكتب الاقتصادي في هيئة المستشارين الى “تبني حزمة من الاجراءات الحكومية لانقاذ بعض المصارف التي تتعرض لحالات نقص السيولة دون ان يكون للموضوع علاقة بفساد اداري او مالي”، ثم تقوم “بالانسحاب تدريجيا وتركها حين تقف على اقدامها”. These things collectively called the office's economic advisory board to "adopt a package of government measures to rescue some banks that are exposed to situations of lack of liquidity without having to subject the corrupt administrative or financial," and then "withdraw gradually and left while standing on their feet."

http://translate.google.com/translate?hl=en&langpair=auto|en&u=http://radionawa.com/%28X%281%29A%28JCiCPXExywEkAAAAZjRjY2JlNmItNGM2MC00M2I1LWFhZmMtNzZmZDU5YjBmYWNlWfqIRPpD-BcEGKFCc26wYgNjMzc1%29%29/ar/NewsDetailN.aspx%3Fid%3D14730%26LinkID%3D151%26AspxAutoDetectCookieSupport%3D1&rurl=translate.google.com